یک علاج موقتی، با چاشنی خیانت؛ معافیت خودروسازان از اسقاط چه تبعاتی در پی دارد؟

لغو الزام اسقاط خودرو در ازای تولید، در کنار ضربات زیست‌محیطی جبران‌ناپذیر، هزینه‌های مالی بسیاری را نیز از لحاظ مختلف به کشور تحمیل می‌کند.

به اشترک بگذارید

معافیت خودروسازان از اسقاط چه تبعاتی در پی دارد؟

طبق لایحه دولت با عنوان الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو الزام خودروسازان به اسقاط خودروهای فرسوده موضوع ماده ۱۰ قانون مذکور لغو خواهد شد و در عوض به جای اسقاط خودروی فرسوده باید 1.5درصد قیمت خودروی تولیدی را بپردازند. قانون ساماندهی صنعت خودرو خودروسازان را مکلف می‌کند به ازای هر چهار خودرو تولیدی، یک خودرو فرسوده را اسقاط کنند.

به گزارش فارسی‌کار از خبرگزاری تسنیم، این اقدام مثبت که هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ محیط زیستی می‌تواند منافع زیادی را برای کشور به دنبال داشته باشد، به دلایلی نامعلوم در حال تغییر است؛ تغییراتی که علاوه بر اثرات مخرب محیط‌زیستی، حتی باعث نابودی اشتغال نیز خواهد شد. با الحاق تبصره مذکور به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، خودروساز می‌تواند به جای اسقاط خودروی فرسوده، ۱.۵درصد قیمت خودروی تولیدی را بپردازد و مجوز شماره‌گذاری دریافت کند. به اعتقاد برخی کارشناسان و مسئولان اسقاط، اگر این اصلاح لایحه صورت بگیرد، ‌تبعات زیادی را برای کشور به دنبال خواهد داشت، از جمله به صفر رسیدن تقاضا برای اسقاط خودروهای فرسوده که منجر به افزایش بیکاری و از بین رفتن برخی کسب‌و‌کارها می‌شود. طبق برآوردها، تعطیلی مراکز اسقاط خودرو منجر به بیکاری ۳۰هزار نفر کارگر این صنعت و تهدید معیشت ۱۲۰هزار نفر خانواده این افراد خواهد شد.

از دیگر تبعات این لایحه‌، افزایش شدید مصرف سوخت ناشی از ادامه تردد ۱۰میلیون وسیله نقلیه فرسوده، تشدید آلودگی هوای کلان‌شهرها و تهدید بیماران تنفسی و خسارتی معادل سالانه ۲.۶میلیارد دلار است. همچنین علاوه بر افزایش تلفات جاده‌ای ناشی از تردد خودروهای فرسوده، تحمیل هزینه یارانه سوخت به ارزش ۷۵هزار میلیارد تومان به دولت و در نتیجه آن، افزایش کسری بودجه و دست‌اندازی به ذخایر استراتژیک سوخت، احتمال کمبود سوخت و ناچار شدن دولت به واردات بنزین، هدررفت منابع ارزی به دلیل تامین بنزین از خارج از کشور و حتی افزایش قیمت بنزین، از دیگر تبعات این مساله است.

در حال حاضر، لایحه اخیر مسکوت مانده و معلوم نیست تکلیف آن به کجا خواهد رسید. از این رو، ضروری است به منظور جلوگیری از بحران‌ مصرف سوخت، تشدید کسری بودجه، افزایش آلودگی هوا و تلفات جاده‌ای، لایحه فوق‌الذکر از دستور کار خارج شود یا مورد بازبینی و اصلاح اساسی قرار گیرد.

در تبصره ۳ پیشنهادی این لایحه، وزارت صمت مرجع تشخیص کمبود گواهی اسقاط و اخلال در تولید معرفی شده که به دلیل تعارض منافع ناشی از مالکیت و سهامداری وزارت صمت در شرکت‌های خودروساز، باید این مرجعیت حذف شود. مرجع و ملاک وجود یا فقدان گواهی اسقاط سامانه نوسازی، باید ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل و سوخت کشور باشد.

منابع حاصل از مبلغ جایگزین گواهی اسقاط، باید صرفا جهت خرید گواهی اسقاط مصرف شود نه صرف تسهیلات، یارانه سود و سایر موارد. همچنین یک کف حداقلی، به طور مثال ۲۵درصد، برای خرید گواهی اسقاط باید در نظر گرفت که تقاضا برای گواهی اسقاط شکل بگیرد. از طرف دیگر، مقدار ۱.۵درصد پیشنهادی در لایحه کفاف خرید گواهی اسقاط خودری فرسوده را نمی‌دهد، بنابراین این مبلغ باید به ۲.۵درصد افزایش یابد.

انتهای پیام

ویدیو های جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عناوین مرتبط سایت