ما خودروساز نداریم، مونتاژکار داریم!

جانشین رئیس پلیس راهور کشور، خودروسازان داخلی را صرفا مراکزی می‌داند که خودرو مونتاژ می‌کنند و حتی به اصول اولیه مونتاژکاری هم پایبند نیستند.

به اشترک بگذارید

سردار سید تیمور حسینی جانشین رئیس پلیس راهور کشور

جانشین رئیس پلیس راهور کشور معتقد است ما نمی‌توانیم ادعا کنیم که در کشور، چیزی به اسم خودروساز وجود دارد و آنچه که ما با آن مواجه هستیم، مراکزی است که به امر مونتاژ خودرو مشغول هستند. به گزارش فارسی‌کار از خبرگزاری موج، سردار سید تیمور حسینی متولد سال ۱۳۴۵ د‌ر کرمانشاه است و از سال ۶۵ وارد د‌انشکد‌ه افسری شد‌. سردار حسینی پس از تحصیل با توجه به علاقه‌ای که د‌ر حوزه ترافیک د‌اشت، وارد مسئولیت‌ ها و حیطه کاری راهنمایی و رانند‌گی شد و د‌ر طول د‌وران خد‌مت، د‌ر استان‌های مختلفی خدمت کرد. به واسطه همین مسئولیت‌ها، د‌ید خوبی نسبت به حوزه حمل‌و‌نقل و ترافیک پیدا کرده.

سردار حسینی در پاسخ به این سوال خبرنگار موج که آیا قبول دارید خودروهای تولید داخل، بی کیفیت هستند، با تاکید بر این که خودرو که یکی از مهمترین مولفه‌های تأثیرگذار بر ایمنی تردد و حمل و نقل است، از نظر کارشناسی و تخصصی، اظهار داشت: بدون شک خودروهای تولید داخل نسبت به استانداردهای روز دنیا بسیار بسیار عقب افتاده و ناکارآمد هستند، از طرفی در بسیاری از مواقع اظهار نظر در مورد کیفیت یک محصول نیازی به مباحث کارشناسی ندارد و نظر مشتری بهترین ملاک برای میزان کیفیت آن محصول بشمار می‌آید.

وی افزود: از این دیدگاه نیز نظر عامه مردم در این مورد گواه این مدعاست که ما در این زمینه مشکلات بسیار زیادی داریم و در طول چهار دهه گذشته متأسفانه با صرف منابع کشور، موجب هدررفتن سرمایه‌های کشور گردیده است.

جانشین رئیس پلیس راهور کشور با تاکید بر این که پلیس در طول همه این سال‌ها در مقاطع مختلف ثابت کرده که در هرزمان بسته به شرایط در جهت حفظ حقوق عامه، براساس تکالیف قانونی بخشی از موضوعات مرتبط را پیگیری کرده که بسیاری از آنها نیز تقریباً منتج به مثبت گردیده است، گفت: به نظر من این عیب و نقیصه به نوع ساختار و معماری ایجاد و استقرار این واحدهای به اصطلاح تولیدی برمی‌گردد.

سردار حسینی در توضیح این که چرا این واحدها را “به اصطلاح تولیدی” می‌داند، گفت: چون از نظر بنده ما نمی‌توانیم ادعا کنیم که در کشور چیزی به اسم خودروساز وجود دارد، آنچه که ما با آن مواجه هستیم مراکزی است که به امر مونتاژ خودرو مشغول هستند و این مونتاژکاران حتی به اصول اولیه مونتاژکاری هم پایبند نیستند لذا در این ساختار و فرآیند معیوب و معماری غلط ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که در عملکرد این دوستان تغییری ایجاد شود و ما شاهد ارتقاء کیفیت در این زمینه باشیم.

وی افزود: پلیس راهور در طول سالیان متوالی در مورد مسائل مختلف ثابت کرده که براساس تکلیف و وظیفه قانونی در مقابل نارسایی ها و نارضایتی ها سکوت نکرده و به جهت اصلاح آن تلاش می کند.

در ادامه، و در پاسخ به این که چرا با وجود تمام انتقادات مطرح شده از سوی مقامات، خودروسازان تغییر رویه نداده، همچنان به تولید خودروهای بی کیفیت می پردازند، و این که مافیای خودرو تا چه زمانی به کار خود ادامه می‌دهد، سردار سید تیمور حسینی اظهار داشت: اساساً مادامی که شرایط و بستر برای ادامه یک فعالیت پرسود و غیرمنطقی (پرسود برای تعداد انگشت شماری از افراد) وجود دارد هیچ تمایلی برای تغییر در وضع موجود وجود نخواهد داشت و پاسخ به این پرسش را دستگاه‌های نظارتی که براساس قانون، دارای تکالیف رصد و نظارت هستند باید بدهند.

این مقام مسئول افزود: بر عملکرد این طیف وزارت صمت، مجلس، بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های قانونی، علی‌القاعده نظارت و کنترل دارند و هریک از این بخش‌ها باید حسابرسی دقیق از نحوه عملکرد را اعمال کنند.

سردار حسینی با این توضیحات، گفت: با کدام منطق یک واحد تولیدی که دارای رانت و انحصار در فروش محصول خود می باشد باید ادعا کند که با بدهی و ضرر انباشته چند ده هزار میلیاردی مواجه است بنده تخصصی در مسائل مالی ندارم ولی اصلا نمی‌توانم این موضوع را هضم کنم که چرا می‌بایست با اصرار تمام روی ادامه فعالیت واحدهای زیان‌ده پافشاری داشته باشیم که تاوان این ضرر و زیان هم باید از جیب مردم پرداخت شود.

وی در پاسخ به این سوال خبرنگار خبرگزاری موج که طبق اظهارات جنابعالی، سه عنصر راه، وسیله نقلیه و انسان در بروز تصادفات موثر است، پس چرا با وجود عدم کیفیت مناسب خودروها و راه های برون شهری و درون شهری، همچنان در تصادف صرفا راننده مقصر شناخته می شود نیز گفت: ببینید این موضوع را نباید فراموش کنیم که این انسان است که با فعل یا ترک فعل خود موجبات تخطی از قانون و ایجاد یک بزه یا حادثه را ایجاد می‌نماید یعنی هر تصادف محصول یک رفتار ناهنجار یا به عبارتی محصول یک تخلف است پس در تصادفات، عمدتاً نقش عامل انسانی موجب وقوع آن سانحه می‌شود، اما شرایطی وجود دارد که نقص راه یا وسیله نقلیه باعث وقوع تصادف به طور مستقیم و یا تشدید خسارات و آسیب‌ها می‌گردند که در این صورت، براساس تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، کارشناس براساس تشخیص به دستگاه متولی مربوطه، سهم تقصیر حتی تا ۱۰۰درصد خواهد داد.

سردار سید تیمور حسینی در پاسخ به این پرسش که چند درصد از جاده‌های ما، ایمن هستند، گفت: واقعاً به طور دقیق امکان این که بگوییم چند درصد از راه‌های ما ایمن هستند وجود ندارد، اساساً یکی از شاخص‌های مهم برای ارزیابی ایمنی راه، تعداد نقاط حادثه خیز و همچنین هم‌خوانی شرایط راه با نوع سطح سرویس و خدمات‌دهی آن راه می‌باشد و براساس آخرین ارزیابی، بیش از 3 هزار نقطه حادثه خیز در راه‌های مواصلاتی کشور وجود دارد.

وی با تاکید بر این که راه به عنوان یک مولفه در معرض فرسودگی و استهلاک، نیاز به رسیدگی و بهسازی دارد، یکی از مشکلات جدی امروز در حوزه ایمنی راه را عدم اختصاص بودجه کافی به منظور بهسازی و مرمت راه‌های موجود دانست و گفت: موضوع بعد، ارتقاء راه‌های گذشته از حیث نوع و میزان کاربری در طول گذشت زمان و عدم ارتقاء درجه راه با توجه به شرایط جدید می‌باشد، یعنی در تعدادی از استان‌ها راه‌های فرعی گذشته امروز تبدیل به یک مسیر ترانزیتی و اصلی شده ولی کیفیت راه همگام با نوع تردد ارتقاء پیدا نکرده و همانطور که اشاره شد، ما در این حوزه نیاز به صرف هزینه‌های لازم داریم.

جانشین رئیس پلیس راهور کشور در پاسخ به این پرسش خبرنگار که مسئول مهندسی ترافیک در کشور به عهده کدام سازمان است، این مسئولیت را در معابر شهری به شهرداری‌ها و در محورهای مواصلاتی برون شهری به وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد و گفت: به عبارتی شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی، متولی ایجاد کلیه زیرساخت‌های حمل و نقلی از قبیل ساخت راه، تابلو، علائم، ناوگان حمل و نقل و کلیه الزامات مربوط مانند پارکینگ هستند.

وی همچنین با تاکید بر این که براساس نظر کارشناسان فن، اگر ما بخواهیم یک ترافیک استاندارد و ایمن داشته باشیم، ترافیکی که دارای سه ویژگی اساسی (امنیت، سرعت و اقتصادی بودن) باشد، باید سه اصل مهندسی ترافیک، آموزش و اجرای مقررات به‌خوبی طراحی و پیاده سازی شود، افزود: از نظر این کارشناسان چنانچه اصول مهندسی ترافیک و آموزش به درستی پیاده سازی شود، 95درصد از کاربران ترافیک رفتارهای منطقی و در چارچوب مقررات را خواهند داشت و اصل اجرای مقررات تنها به سراغ 5درصد از افراد جامعه که به دلایل مختلف قانون‌گریز و نیازمند برخورد با اهرم اجرای مقررات (جریمه) می رود.

این مقام مسئول تاکید داشت برای پیشرفت در این زمینه، نیازمند یک اقدام بسیار گسترده در حوزه‌های مختلف هستیم از جمله راه‌های ایمن، خودروی ایمن، قوانین کارآمد، آموزش بی‌وقفه، کاربران قانون مدار و … . وی همچنین افزود: ما نمی‌توانیم رفتارهای ترافیکی را مقوله‌ای مستقل و امری مجرد از سایر رفتارهای اجتماعی درنظر بگیریم، باید بدانیم که رفتارهای ترافیکی تابعی از سایر رفتارهای اجتماعی افراد است لذا آموزه‌های اجتماعی افراد و نوع شخصیت، باور و تربیت آنان به شدت بر رفتارهای ترافیک و رانندگی آنان موثر است.

وی ادامه داد: با این نگاه می‌بایست سیاست‌های آموزشی از بدو تولد و حتی پیش از تولد با آموزش‌های مورد نیاز پدر و مادر، پس از تولد با ایجاد محیط‌های مطلوب خانوادگی و سپس اعمال دقیق همین سیاست‌ها در مهدهای کودک، دبستان، مدارس و حتی دانشگاه می‌بایست طراحی و پیاده‌سازی شود.

جانشین رئیس پلیس راهور کشور در پایان اینطور جمع‌بندی کرد که قطعاً اعمال دقیق مقررات در کنار آموزش به نهادینه شدن رفتارهای درست اجتماعی و سپس رفتارهای درست ترافیکی و رانندگی منجر خواهد شد، به این ترتیب می‌بینیم که دستگاه‌های بسیار متنوعی در امر آموزش نقش و سهم دارند که با کمال تأسف کمترین اقدامی را در این زمینه شاهد هستیم.

انتهای پیام

ویدیو های جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عناوین مرتبط سایت